تحقيقات جديد در جهان نشان مي‌دهد «حسابداري، علم مهندسي ساخت‌وساز مالي و حسابرسي، علم مهندسي ناظر بر اين ساخت‌وساز تلقي مي‌شود»؛ با اين تعريف ديگر حسابداري فقط جمع‌آوري اطلاعات، طبقه‌بندي و تلخيص و استخراج گزارش مالي نيست، بلکه اين پيش‌پاافتاده‌ترين وظايف حسابداري در عصر حکمراني خوب است.
بازار حرفه حسابداري در جهان با رقمي حدود 508 ميليارددلار که پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2023 به رقم 645 ميليارد دلار برسد، حدود 5.6 ميليون حسابدار حرفه‌اي را در خود جاي داده است که اين مختصات نشان از توسعه حرفه حسابداري در نقش‌هاي حسابدار، تکنيسين مالي، حسابرس، بازرس تقلب، رئيس حسابداري، حسابدار مديريت، حسابدار خبره مالي، مدير مالي و… دارد.نگاهي به خواسته اصلي انقلاب مشروطيت نشان مي‌دهد ملت خواستار نظارت مالي بر بودجه و خرج‌کرد حاکميت بوده‌اند.
«مراد از مشروطه تعيين مرسوم معيني است براي شخص پادشاه که هيچ‌وقت نتواند پول ملت را تفريط به مخارج باطل و مصارف بي‌حاصل نمايد و دور بريزد. مشروطه چيزي است که وزرا حدودشان معين، مواجب و مرسوم هريکي آشکار و همه مسئول جمعي مشروطه چيزي است که قانوني براي شاه و مجلس و وزرا و اعيان و وکلا و… وضع خواهد شد که شاه و مجلس و تمام وزارتخانه‌ها را محدود خواهد کرد. خلاصه، مشروطه چيزي است که تمام کارهاي دولتي و ملتي و شرع و عرف و زارع و فلاح و… را محدود خواهد کرد که هيچ‌کس بدون امر قانون نتواند سخني بگويد و کاري بکند» (نقل از کتاب رسائل مشروطه انتشارات کوير).صراحت خواسته ملت در انقلاب مشروطيت مهار قدرت حاکميت، دولت و قوه مجريه از طريق کنترل بر دخل و خرج آن توسط ديوان محاسبات بود اما متأسفانه تا زمان انقلاب اسلامي با تغييرات مکرري که در قانون ديوان محاسبات پيش آورده بودند، ديوان محاسبات را جزئي از قوه مجريه و وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌شناختند. در آن سيستم، ديوان محاسبات که باید يك دستگاه کنترل‌کننده و نظارتي خارجي باشد که حساب درآمد و هزينه را خارج از قوه مجريه، نظارت و حسابرسي کند، به‌صورت مميزي درون‌دستگاهي و کنترل داخلي بود و نقش مهمي ايفا نمی‌کرد. رفع اين نقيصه جز از طريق برقراري حسابداري و حسابرسي اجتماعي متضمن رعايت منافع عمومي امکان‌پذير نیست.
از آن هنگام تاکنون موضوع نظارت بر جامعه و نقش حسابرسان که در آن زمان «ديوان محاسبات عمومي» عهده‌دار آن بود، ناديده گرفته شد، با وجود آنکه تحقيقات بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول پيرامون «حکمراني خوب» نشان داده که «حسابداري و حسابرسي» از ارکان و ملزومات اصلي برقراري «حکمراني خوب» متضمن «شفاف‌سازي، پاسخ‌گویي، حسابدهي و حساب‌خواهي» به شمار مي‌رود. همچنين استقرار «نظام حکمراني مالياتي» جز در پرتو حسابرسي مالياتي امکان‌پذير نيست.جالب آنکه از دهه 30 مقرر بوده حسابداران رسمي تحت عنوان محاسبان قسم‌خورده در ايران به وجود آيند؟! کمااينکه به استناد ماده «30» قانون ماليات بر درآمد 1328 و 1334 و ماده «33» مصوب اشعار داشته بود «در هر موقعي که انجمن محاسبان و کارشناسان قسم‌خورده در کشور تشکيل شود، وزارت دارايي مکلف است نتيجه رسيدگي محاسبان قسم‌خورده درمورد حساب يا ترازنامه هر بازرگان يا شرکت را بپذيرد و در اين صورت براي تشخيص ماليات مؤدي ديگر حاجت رسيدگي به دفاتر و اوراق مؤدي نخواهد بود». اما هيچ اقدام مؤثري رخ نداد تا اينکه وزارت دارايي در مرداد 1340، بنا به اختيار حاصل از ماده «30» قانون ماليات مصوب 1334، آيين‌نامه مربوط به تأسيس «انجمن محاسبان قسم‌خورده و کارشناسان حساب» را ابلاغ و سپس نخستين تشکيلات و انجمن حسابداران و حسابرسان ايراني با 36 عضو در 15 آذر 1341 تشکيل و فقط در حد اعلام موجوديت باقي ماند تا اينکه رسما در 30 خرداد 1343 دار فاني را وداع گفت و موضوع تا سال 1351 که کانون حسابداران رسمي تشکيل شد، مجددا به محاق خاموشي رفته بود!
ماده 275 قانون ماليات‌هاي مستقيم سال 1345 اصلاحي 1351 اعلام کرد «به‌منظور تعيين و معرفي حسابداران رسمي و فراهم‌آوردن وسایل لازم براي بالابردن سطح معلومات حسابداري در کشور و تهيه زمينه مساعد براي تدوين موازين فني و اخلاقي حرفه حسابداري و نظارت در اجراي موازين مزبور، کانون حسابداران رسمي طبق مقررات اين فصل تشکيل مي‌شود:
تبصره 1 – کانون داراي شورايي خواهد بود که از اعضای زير تشکيل مي‌شود. «وزير دارايي، خزانه‌دار کل کشور، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، رئيس هيئت‌مديره کانون حسابداران رسمي و سه نفر حسابدار متخصص باسابقه به تشخيص وزير دارايي».
همچنين به موجب ماده «276» همين قانون انتخاب حسابداران رسمي بر عهده شورایي خواهد بود مرکب از وزير دارايي، رئيس بانک مرکزي، رئيس ديوان محاسبات، رئيس اتاق صنايع، رئيس اتاق بازرگاني، سه نفر از حسابداران متخصص باسابقه به تشخيص و انتخاب وزير دارايي. رياست شورا نیز با وزير دارايي خواهد بود.
تبصره – رأي شورا به اکثريت مناط اعتبار است.
کانون حسابداران رسمي ايران نيز با مصوبه خاصي در دوران شلوغي انقلاب و به ياري برخي که لباس حسابداري بر تن داشتند منحل شد تا سرانجام در سال‌هاي پس از جنگ آن‌هم به توصيه بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي در سال 1372 تصويب شد.
ماده‌واحده – به‌منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي و همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورت‌هاي مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذي‌حق و ذي‌نفع، به دولت اجازه داده مي‌شود حسب مورد و نياز، ترتيبات لازم را براي استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي در موارد زير به عمل آورد:
الف – حسابرسي و بازرسي قانوني شرکت‌هاي پذيرفته‌شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار
ب – حسابرسي و بازرسي قانوني ساير شرکت‌هاي سهامي
ج – حسابرسي شرکت‌هاي غيرسهامي و مؤسسات انتفاعي و غيرانتفاعي
د – حسابرسي و بازرسي قانوني شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده(7)
اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي مصوب 1366
ه – حسابرسي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي.
باوجود صراحت متن فوق و کوشش‌هاي به‌عمل‌آمده پيرامون حاکميت مفاد متن ماده‌واحده بر فعاليت حسابرسي کشور اما متأسفانه با توجه به آنکه همان تفکر بطلان کانون و حتي همان نفرات هنوز در وزارت امور اقتصادي حاکم بودند تا سال 1380 تشکيل جامعه حسابداران رسمي را به تعويق انداختند و سرانجام اساسنامه‌اي را تدوين کردند که در سراسر مواد آن جاي پاي دولت نهفته است.
تدقيق در موارد فوق نشان مي‌دهد که به علت ساختار خاص مدیریتی در ايران اساسا موضوع خودانتظامي حرفه حسابرسي چه در قالب محاسبين قسم‌خورده و چه در قالب کانون حسابداران رسمي و چه در قالب جامعه حسابداران رسمي اساسا مطرح نبوده و دولت هميشه در جامعه و اقتصاد فعال مايشاء بوده و بخش خصوصي اقتصاد و در نتيجه حسابداران رسمي هم تحت امر دولت بوده‌اند؟! بنابراین مقايسه کانون حسابداران رسمي و جامعه حسابداران رسمي ايران با نهادهاي مشابه در ساير کشورها که تا سال 2003 به‌صورت خودانتظام عمل مي‌کردند، قياس مع‌الفارق است؟!
جامعه حسابداري ايران که تبلور آن را مي‌توان در نهادهاي حرفه‌اي مانند جامعه حسابداران رسمي ايران، انجمن حسابداران خبره ايران، انجمن حسابداري ايران، انجمن حسابرسان داخلي ايران، انجمن مديران مالي و سازمان حسابرسي و ديوان محاسبات عمومي و تعداد ۴۵۰ هزار دانشجوي رشته حسابداري مراکز دانشگاهي و با انبوهي از استادان اين رشته مشاهده کرد، ثروت بيکراني است که دولت بايد به‌عنوان نيروي انساني تجديدپذير به آن بنگرد.
همچنين از آن به‌عنوان اهرم توسعه و شفاف‌سازي به‌منظور ايجاد زير‌ساخت‌هاي درست اقتصادي مبتني بر بازار کارا استفاده کند. دریغ آنکه در ايران از زمان اعلام تصويب روز حسابدار در سطح جهان، اقدام خاصي درباره نام‌گذاري تقويمي 15 آذر به‌عنوان روز حسابدار نه‌تنها اقدام مؤثري به عمل نياورده‌اند بلکه اینجاوآنجا شنيده مي‌شود برخي که از نام حسابدار معاني «شفافيت، حساب‌خواهی، حسابدهي و پاسخ‌گويي» به ذهن آنها خطور مي‌کند اساسا از حسابدار جماعت و حسابرس دل‌خوشي نداشته و باوجود پيشنهاد رسمي روز حسابدار توسط وزير دو دوره قبل امور اقتصادي و دارايي به بهانه‌هاي مختلف از نام‌گذاري روز حسابدار اجتناب کردند؟! زيرا آنها به‌درستي مي‌دانند که حسابداري از ارکان نظام پاسخ‌گويي و پايگاه حکومت‌هاي مردم‌سالار در اجراي حکمراني خوب است. نتايج تحقيقات جهاني نشان داده که رابطه مثبت و معني‌داري بين حسابداري اجتماعي متضمن توسعه پايدار و حسابداري مديريت زيست‌محيطي و حفظ توسعه پايدار در جوامع مختلف وجود دارد. زيرا الزامات حسابداري اجتماعي در چارچوب توسعه پايدار مبتنی بر شفافيت، پاسخ‌گويي، رعايت قانون و مقررات، رقابت عادلانه و رعايت حقوق ذي‌نفعان جز از طريق حسابداري و حسابرسي امکان‌پذير نيست. حسابداري اجتماعي مبتنی بر توسعه پايدار که عموما به‌عنوان حسابداري اجتماعي، حسابداري مسئوليت اجتماعي و زيست‌محيطي شناخته شده و گزارشگري خاص آن که شامل مسئوليت اجتماعي و زيست‌محيطي شرکت‌ها با تأكيد بر شاخص‌هاي مالي و غيرمالي صورت مي‌گيرد، امروزه خواسته و مطالبات اصلي مردم است. زيرا گزارش‌ها مبين فعاليت‌هايي است که تأثير مستقيمي بر جامعه، محيط زيست و عملکرد اقتصادي يک سازمان دارد. به همين علت حسابداري توسعه پايدار عملا نوعي حسابداري مديريتي براي تصميم‌سازي داخلي و ايجاد سياست‌هاي جديد درباره سازمان‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي و غير‌اقتصادي است که با حقوق و منافع عمومي سروکار دارند. از طرف ديگر در جهت اجراي نقش حاکميت شرکتي«Corporate Governance» در فرايند حکمراني خوب «Good Governance» در سازمان‌ها از جمله نظام بانکي کشور، ارتقاي سلامت مالي و شفافيت اطلاعات، پياده‌سازي استانداردهاي داخلي و بين‌المللي در زمينه کنترل و حسابرسي داخلي که جملگي بسترساز اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مشارکتي مبتني بر حسابداري اجتماعي «Social Accounting» هستند، نياز به يک جامعه حسابرسي حرفه‌اي به‌شدت محسوس است.
تنگناهاي مانع ارتقاي حسابرسي و شفافيت، افشاي فساد‌هاي درشت در دستگاههاي دولتي و عمومي و حضور يک سازمان حسابرسي دولتي انحصارگر که خود هم استانداردگذار حرفه و هم مجري حسابرسي بخش دولتي و عمومي شده که خود عملا ناقض استقلال سازمان مذکور در حسابرسي بخش دولتي نيز شده بود، سرانجام باعث شد دولتمردان گوش به اعتراض‌های بخش خصوصي حرفه حسابرسي بدهند؛ اما باز هم به دليل ذات تفکر دولتي در ايران، به‌جاي اينکه موضوع ضرورت تداوم فعاليت سازمان حسابرسي دولتي با وجود ديوان محاسبات در دسترس کار قرار گيرد، موضوع نهاد ناظر بر حرفه حسابرسي در دستور کار قرار گرفته است. بدون شک حسابرسان قرار است بر مسند نظارت بر حرفه قرار گيرند؟ آيا دوباره قرار است بازنشستگان دولتي که بعضا صلاحيت فني – حرفه‌اي لازم را برای نظارت ندارند و عمري را در دستگاههاي دولتي به «تمکين فرمان از بالا» و «گوش‌به‌فرمان» خدمت کرده‌اند، در اين نهاد ناظر به کار گمارده شوند و در برخي نظارت‌ها گوش به فرمان از بالا رأي دهند؟ نگارنده ياد دارد که در سال‌هاي 1380 به بعد در دوره وزارت آقاي دکتر مظاهري، به اتفاق دو، سه نفري از علاقه‌مندان به حرفه، پيش‌نويس اساسنامه‌اي را تقديم ايشان و آقاي دکتر مهدي کرباسيان، قائم‌مقام ايشان کرديم که در آن پيشنهاد كرديم ترکيب شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي مشابه شوراي عالي کانون حسابداران رسمي قبل از انقلاب متشکل از همه مقامات عالي‌رتبه نظارتي مالي- حقوقی کشور شد تا دغدغه نظارت و حفظ منافع عمومي حفظ و رعايت شود و در مقابل ساير موارد اساسنامه‌اي نظير هيئت تشخيص بر عهده خود جامعه حسابداران قرار گيرد و سازمان حسابرسي هم عضو جامعه تلقي شده و ناچار به رعايت مقررات انضباطي جامعه شود که با وجود موافقت اوليه ايشان و ساير عوامل وزارتي، چند نفر از ما بهتران مانع تصويب اساسنامه در مرحله نهايي شدند؟!
سازمان حسابرسي در دو مجلد اخير خود با عناوين «مطالعه تطبيقي حسابرسي شرکت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها – تابستان 1398» و «گزارش توجيهي اصلاح ساختار حسابرسي مستقل- 1398»، نه‌تنها مطالعه‌اي به عمل نياورده بلکه عينا از دو کتاب «2018- Overview of External Audit System in Local Government» و «European Court of Auditor-Public Audit in European Union»، آتش‌به‌اختيار صفحاتي را که علاقه‌مند بوده ترجمه و در ترجمه عناوين و واژه‌ها نيز عامدانه کوشش كرده به خواننده القا كند که گويا در ساير کشورها نيز سازماني مشابه سازمان حسابرسي وجود دارد که با کمي تدقيق مشخص مي‌شود بحث کتاب مذکور «ديوان محاسبات عمومي» است که در کشورهاي مختلف به نام‌هاي متفاوت«The National audit office the Audits General -National Court of Audit -Comptroller General-Supreme Audit Agency» به کار برده شده‌اند. تو خود بخوان حديث مفصل از اين مجمل؟!!
بررسي ساختار حسابرسي کشورهاي اتحاديه اروپا و آمريکاي شمالي و خاورميانه، نشان مي‌دهد در هيچ کشور جهان پديده‌اي نظير «سازمان حسابرسي دولتي» در جوار «ديوان محاسبات عمومي» که هم استانداردگذار باشد و هم مجري عمليات حسابرسي، وجود ندارد. مضافا اینکه با وجود آنکه حسابرسي رعايت و حسابرسي عملکرد بودجه‌اي شهرداري‌ها و شرکت‌هاي دولتي در اين کشورها توسط ديوان محاسبات عمومي که مدت‌هاست نام آن به «سازمان پاسخ‌گويي عمومي» تغيير يافته است، صورت مي‌گيرد، اما حسابرسي صورت‌هاي مالي آنها توسط مؤسسات حسابرسي خصوصي انجام مي‌شود. اين به آن معني است که گزارش حسابرسي شرکت‌هاي دولتي ايراني که در بورس هستند نيز نبايد توسط سازمان حسابرسي انجام شود، اما متأسفانه شوراي بورس ايران در اقدامي بي‌سابقه مقرر كرده «گزارشات سازمان حسابرسي که توسط مديران حسابرسي غيرحسابدار رسمي که عضو جامعه حسابداران رسمي هم نيستند، در مورد شرکت‌هاي بورسي بلامانع است» که بعيد نيست فدراسيون بين‌المللي بورس‌هاي جهان «World Federation of Exchange» لوح تقدير در اين ارتباط به بورس ايران اعطا کند؟
وزارت امور اقتصادي و دارايي و شخص وزير محترم و سازمان بورس که ادعاي حفاظت از منافع عمومي در بازار سرمايه را دارد نيز بدانند با تصويب نامه و مصوبات خلاف قانون ماده‌واحده «استفاده از خدمات حسابداران رسمي» نمي‌توانند حسابداران دولتي «غير از حسابداران رسمي» را به‌عنوان حسابدار رسمي منتخب ملت جا بزنند و بعد هم ادعاي استقلال و حفاظت از منافع عمومي را كنند؛ چرا‌که همگان آگاه هستند اين‌گونه مصوبات فرمايشي دولتي جز مخدوش‌کردن شفافيت و اعطاي «رانت حسابرسي» به يک سازمان دولتي، هيچ ثمره‌اي به همراه ندارد؟! به مصداق اعتبروا يا اولي الابصار، راستي لحظه‌اي انديشه کرده بوديد که همين درخواست و پيشنهاد قبلا به هيئت تشخيص صلاحيت جامعه حسابداران رسمي که منصوب خود وزير امور اقتصاد و دارايي هستند، ارائه و به اتفاق آرا رد شده بود؟!
با توجه به موارد فوق و از آنجا که «پديده سازمان حسابرسي» در جوار «ديوان محاسبات عمومي» صرفا مولود انديشه ايراني دهه 60 بوده و با هيچ‌يک از «اصول حکمراني خوب» مباينت ندارد، بنابراین پيشنهاد مي‌شود فارغ از مباحث حرفه‌اي و در فرايند استقرار «نظام حکمراني مالياتي»، موضوع ادغام «سازمان حسابرسي» در ديوان محاسبات عمومي» و تشکيل «سازمان پاسخ‌گويي عمومي» که مسبوق به سابقه هم بوده، به‌عنوان يکي از مطالبات دوران جديد اقتصادي در دستور کار قرار گيرد که در چنين صورتي، موضوع «نهاد ناظر بر حرفه» عينيت‌بخشي مي‌يابد. در غير اين صورت، نهاد ناظري که محتوا و ماهيت آن حکمراني دولت است، نمي‌تواند خود بر خود «سازمان حسابرسي» نظارت کند؟!!
آقایان تصميم‌ساز و تصميم‌گير کشور!
جناب آقاي وزير امور اقتصاد و دارايي که به نظر مي‌رسيد دوستان دولتي هنوز نتوانسته‌اند جنابعالي را در موارد فوق توجيه و اقناع کنند و گفته شده در شوراي‌عالي بورس هم نخست با اعطاي مجوز به مديران دولتي سازمان حسابرسي مخالفت کرده و سپس تسليم نظر اکثريت شده‌ايد، «آزموده را آزمودن خطاست». با تشکيل و تعدد نهادهاي نظارتي نه‌تنها هيچ مشکلي حل نخواهد شد که هزينه‌اي ديگر بر اين ملت سوار خواهيد کرد، بنابراین اگر واقعا به فکر نظارت عاليه بر حرفه هستيد لاجرم بايد ماهيت و محتواي نظارت را درست کنيد و با همين اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران كه در آن نقش وزير امور اقتصادي و دارايي به‌عنوان نماينده دولت در لابه‌لاي همه مواد اساسنامه‌اي مستتر است، تغيير ترکيب شوراي‌عالي جامعه حسابداران رسمي ايران و تغيير اساسنامه سازمان حسابرسي به يک نهاد استانداردگذار حرفه حسابرسي و ادغام بخش حسابرسي آن با «ديوان محاسبات عمومي» و تشکيل «سازمان پاسخ‌گويي عمومي» کمترين هزينه، بيشترين کارايي و نظارت را بر حسابرسي در پرتو شفافيت به عمل آوريد که در غير اين صورت چند صباحي ديگر انگشت‌به‌دهان و متحير از اعمال خود خواهيد بود.
حسابداران سراسر کشور با برپايي جشن روز حسابدار به تبیين فرايند اين موضوع پرداخته و در اين جشن از استادان فرهيخته که در اعتلاي حرفه حسابداري تلاش ورزيده و همچنين دانشجويان ممتاز اين رشته در مقاطع تحصيلي دانشگاهي و به‌ويژه زنان حسابدار فعال در اين رشته سپاسگزاري كرده و شعار محوري همايش را استقرار نظام حسابداري به منظور شفاف‌سازي و مبارزه با فساد اقتصادي در پرتو پاسخ‌گويي مقامات مسئول قرار دهيم. فراموش نکنيم خواسته اصلي ملت از انقلاب مشروطيت تاکنون «شفافيت اقتصادي، پاسخ‌گويي دولتمردان، برقراري انضباط مالي- اقتصادي و حسابرسي خرج‌کرد دولت» بوده که اجراي آن فقط و فقط با حسابداري و حسابرسي امکان‌پذير است.
تحقيقات جديد در جهان نشان مي‌دهد «حسابداري، علم مهندسي ساخت‌وساز مالي و حسابرسي، علم مهندسي ناظر بر اين ساخت‌وساز تلقي مي‌شود»؛ با اين تعريف ديگر حسابداري فقط جمع‌آوري اطلاعات، طبقه‌بندي و تلخيص و استخراج گزارش مالي نيست، بلکه اين پيش‌پاافتاده‌ترين وظايف حسابداري در عصر حکمراني خوب است. بازار حرفه حسابداري در جهان با رقمي حدود 508 ميليارددلار که پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2023 به رقم 645 ميليارد دلار برسد، حدود 5.6 ميليون حسابدار حرفه‌اي را در خود جاي داده است که اين مختصات نشان از توسعه حرفه حسابداري در نقش‌هاي حسابدار، تکنيسين مالي، حسابرس، بازرس تقلب، رئيس حسابداري، حسابدار مديريت، حسابدار خبره مالي، مدير مالي و… دارد.نگاهي به خواسته اصلي انقلاب مشروطيت نشان مي‌دهد ملت خواستار نظارت مالي بر بودجه و خرج‌کرد حاکميت بوده‌اند.
«مراد از مشروطه تعيين مرسوم معيني است براي شخص پادشاه که هيچ‌وقت نتواند پول ملت را تفريط به مخارج باطل و مصارف بي‌حاصل نمايد و دور بريزد. مشروطه چيزي است که وزرا حدودشان معين، مواجب و مرسوم هريکي آشکار و همه مسئول جمعي مشروطه چيزي است که قانوني براي شاه و مجلس و وزرا و اعيان و وکلا و… وضع خواهد شد که شاه و مجلس و تمام وزارتخانه‌ها را محدود خواهد کرد. خلاصه، مشروطه چيزي است که تمام کارهاي دولتي و ملتي و شرع و عرف و زارع و فلاح و… را محدود خواهد کرد که هيچ‌کس بدون امر قانون نتواند سخني بگويد و کاري بکند» (نقل از کتاب رسائل مشروطه انتشارات کوير).صراحت خواسته ملت در انقلاب مشروطيت مهار قدرت حاکميت، دولت و قوه مجريه از طريق کنترل بر دخل و خرج آن توسط ديوان محاسبات بود اما متأسفانه تا زمان انقلاب اسلامي با تغييرات مکرري که در قانون ديوان محاسبات پيش آورده بودند، ديوان محاسبات را جزئي از قوه مجريه و وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌شناختند. در آن سيستم، ديوان محاسبات که باید يك دستگاه کنترل‌کننده و نظارتي خارجي باشد که حساب درآمد و هزينه را خارج از قوه مجريه، نظارت و حسابرسي کند، به‌صورت مميزي درون‌دستگاهي و کنترل داخلي بود و نقش مهمي ايفا نمی‌کرد. رفع اين نقيصه جز از طريق برقراري حسابداري و حسابرسي اجتماعي متضمن رعايت منافع عمومي امکان‌پذير نیست.
از آن هنگام تاکنون موضوع نظارت بر جامعه و نقش حسابرسان که در آن زمان «ديوان محاسبات عمومي» عهده‌دار آن بود، ناديده گرفته شد، با وجود آنکه تحقيقات بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول پيرامون «حکمراني خوب» نشان داده که «حسابداري و حسابرسي» از ارکان و ملزومات اصلي برقراري «حکمراني خوب» متضمن «شفاف‌سازي، پاسخ‌گویي، حسابدهي و حساب‌خواهي» به شمار مي‌رود. همچنين استقرار «نظام حکمراني مالياتي» جز در پرتو حسابرسي مالياتي امکان‌پذير نيست.جالب آنکه از دهه 30 مقرر بوده حسابداران رسمي تحت عنوان محاسبان قسم‌خورده در ايران به وجود آيند؟! کمااينکه به استناد ماده «30» قانون ماليات بر درآمد 1328 و 1334 و ماده «33» مصوب اشعار داشته بود «در هر موقعي که انجمن محاسبان و کارشناسان قسم‌خورده در کشور تشکيل شود، وزارت دارايي مکلف است نتيجه رسيدگي محاسبان قسم‌خورده درمورد حساب يا ترازنامه هر بازرگان يا شرکت را بپذيرد و در اين صورت براي تشخيص ماليات مؤدي ديگر حاجت رسيدگي به دفاتر و اوراق مؤدي نخواهد بود». اما هيچ اقدام مؤثري رخ نداد تا اينکه وزارت دارايي در مرداد 1340، بنا به اختيار حاصل از ماده «30» قانون ماليات مصوب 1334، آيين‌نامه مربوط به تأسيس «انجمن محاسبان قسم‌خورده و کارشناسان حساب» را ابلاغ و سپس نخستين تشکيلات و انجمن حسابداران و حسابرسان ايراني با 36 عضو در 15 آذر 1341 تشکيل و فقط در حد اعلام موجوديت باقي ماند تا اينکه رسما در 30 خرداد 1343 دار فاني را وداع گفت و موضوع تا سال 1351 که کانون حسابداران رسمي تشکيل شد، مجددا به محاق خاموشي رفته بود!
ماده 275 قانون ماليات‌هاي مستقيم سال 1345 اصلاحي 1351 اعلام کرد «به‌منظور تعيين و معرفي حسابداران رسمي و فراهم‌آوردن وسایل لازم براي بالابردن سطح معلومات حسابداري در کشور و تهيه زمينه مساعد براي تدوين موازين فني و اخلاقي حرفه حسابداري و نظارت در اجراي موازين مزبور، کانون حسابداران رسمي طبق مقررات اين فصل تشکيل مي‌شود:
تبصره 1 – کانون داراي شورايي خواهد بود که از اعضای زير تشکيل مي‌شود. «وزير دارايي، خزانه‌دار کل کشور، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، رئيس هيئت‌مديره کانون حسابداران رسمي و سه نفر حسابدار متخصص باسابقه به تشخيص وزير دارايي».
همچنين به موجب ماده «276» همين قانون انتخاب حسابداران رسمي بر عهده شورایي خواهد بود مرکب از وزير دارايي، رئيس بانک مرکزي، رئيس ديوان محاسبات، رئيس اتاق صنايع، رئيس اتاق بازرگاني، سه نفر از حسابداران متخصص باسابقه به تشخيص و انتخاب وزير دارايي. رياست شورا نیز با وزير دارايي خواهد بود.
تبصره – رأي شورا به اکثريت مناط اعتبار است.
کانون حسابداران رسمي ايران نيز با مصوبه خاصي در دوران شلوغي انقلاب و به ياري برخي که لباس حسابداري بر تن داشتند منحل شد تا سرانجام در سال‌هاي پس از جنگ آن‌هم به توصيه بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي در سال 1372 تصويب شد.
ماده‌واحده – به‌منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي و همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورت‌هاي مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذي‌حق و ذي‌نفع، به دولت اجازه داده مي‌شود حسب مورد و نياز، ترتيبات لازم را براي استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي در موارد زير به عمل آورد:
الف – حسابرسي و بازرسي قانوني شرکت‌هاي پذيرفته‌شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار
ب – حسابرسي و بازرسي قانوني ساير شرکت‌هاي سهامي
ج – حسابرسي شرکت‌هاي غيرسهامي و مؤسسات انتفاعي و غيرانتفاعي
د – حسابرسي و بازرسي قانوني شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده(7)
اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي مصوب 1366
ه – حسابرسي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي.
باوجود صراحت متن فوق و کوشش‌هاي به‌عمل‌آمده پيرامون حاکميت مفاد متن ماده‌واحده بر فعاليت حسابرسي کشور اما متأسفانه با توجه به آنکه همان تفکر بطلان کانون و حتي همان نفرات هنوز در وزارت امور اقتصادي حاکم بودند تا سال 1380 تشکيل جامعه حسابداران رسمي را به تعويق انداختند و سرانجام اساسنامه‌اي را تدوين کردند که در سراسر مواد آن جاي پاي دولت نهفته است.
تدقيق در موارد فوق نشان مي‌دهد که به علت ساختار خاص مدیریتی در ايران اساسا موضوع خودانتظامي حرفه حسابرسي چه در قالب محاسبين قسم‌خورده و چه در قالب کانون حسابداران رسمي و چه در قالب جامعه حسابداران رسمي اساسا مطرح نبوده و دولت هميشه در جامعه و اقتصاد فعال مايشاء بوده و بخش خصوصي اقتصاد و در نتيجه حسابداران رسمي هم تحت امر دولت بوده‌اند؟! بنابراین مقايسه کانون حسابداران رسمي و جامعه حسابداران رسمي ايران با نهادهاي مشابه در ساير کشورها که تا سال 2003 به‌صورت خودانتظام عمل مي‌کردند، قياس مع‌الفارق است؟!
جامعه حسابداري ايران که تبلور آن را مي‌توان در نهادهاي حرفه‌اي مانند جامعه حسابداران رسمي ايران، انجمن حسابداران خبره ايران، انجمن حسابداري ايران، انجمن حسابرسان داخلي ايران، انجمن مديران مالي و سازمان حسابرسي و ديوان محاسبات عمومي و تعداد ۴۵۰ هزار دانشجوي رشته حسابداري مراکز دانشگاهي و با انبوهي از استادان اين رشته مشاهده کرد، ثروت بيکراني است که دولت بايد به‌عنوان نيروي انساني تجديدپذير به آن بنگرد.
همچنين از آن به‌عنوان اهرم توسعه و شفاف‌سازي به‌منظور ايجاد زير‌ساخت‌هاي درست اقتصادي مبتني بر بازار کارا استفاده کند. دریغ آنکه در ايران از زمان اعلام تصويب روز حسابدار در سطح جهان، اقدام خاصي درباره نام‌گذاري تقويمي 15 آذر به‌عنوان روز حسابدار نه‌تنها اقدام مؤثري به عمل نياورده‌اند بلکه اینجاوآنجا شنيده مي‌شود برخي که از نام حسابدار معاني «شفافيت، حساب‌خواهی، حسابدهي و پاسخ‌گويي» به ذهن آنها خطور مي‌کند اساسا از حسابدار جماعت و حسابرس دل‌خوشي نداشته و باوجود پيشنهاد رسمي روز حسابدار توسط وزير دو دوره قبل امور اقتصادي و دارايي به بهانه‌هاي مختلف از نام‌گذاري روز حسابدار اجتناب کردند؟! زيرا آنها به‌درستي مي‌دانند که حسابداري از ارکان نظام پاسخ‌گويي و پايگاه حکومت‌هاي مردم‌سالار در اجراي حکمراني خوب است. نتايج تحقيقات جهاني نشان داده که رابطه مثبت و معني‌داري بين حسابداري اجتماعي متضمن توسعه پايدار و حسابداري مديريت زيست‌محيطي و حفظ توسعه پايدار در جوامع مختلف وجود دارد. زيرا الزامات حسابداري اجتماعي در چارچوب توسعه پايدار مبتنی بر شفافيت، پاسخ‌گويي، رعايت قانون و مقررات، رقابت عادلانه و رعايت حقوق ذي‌نفعان جز از طريق حسابداري و حسابرسي امکان‌پذير نيست. حسابداري اجتماعي مبتنی بر توسعه پايدار که عموما به‌عنوان حسابداري اجتماعي، حسابداري مسئوليت اجتماعي و زيست‌محيطي شناخته شده و گزارشگري خاص آن که شامل مسئوليت اجتماعي و زيست‌محيطي شرکت‌ها با تأكيد بر شاخص‌هاي مالي و غيرمالي صورت مي‌گيرد، امروزه خواسته و مطالبات اصلي مردم است. زيرا گزارش‌ها مبين فعاليت‌هايي است که تأثير مستقيمي بر جامعه، محيط زيست و عملکرد اقتصادي يک سازمان دارد. به همين علت حسابداري توسعه پايدار عملا نوعي حسابداري مديريتي براي تصميم‌سازي داخلي و ايجاد سياست‌هاي جديد درباره سازمان‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي و غير‌اقتصادي است که با حقوق و منافع عمومي سروکار دارند. از طرف ديگر در جهت اجراي نقش حاکميت شرکتي«Corporate Governance» در فرايند حکمراني خوب «Good Governance» در سازمان‌ها از جمله نظام بانکي کشور، ارتقاي سلامت مالي و شفافيت اطلاعات، پياده‌سازي استانداردهاي داخلي و بين‌المللي در زمينه کنترل و حسابرسي داخلي که جملگي بسترساز اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مشارکتي مبتني بر حسابداري اجتماعي «Social Accounting» هستند، نياز به يک جامعه حسابرسي حرفه‌اي به‌شدت محسوس است.
تنگناهاي مانع ارتقاي حسابرسي و شفافيت، افشاي فساد‌هاي درشت در دستگاههاي دولتي و عمومي و حضور يک سازمان حسابرسي دولتي انحصارگر که خود هم استانداردگذار حرفه و هم مجري حسابرسي بخش دولتي و عمومي شده که خود عملا ناقض استقلال سازمان مذکور در حسابرسي بخش دولتي نيز شده بود، سرانجام باعث شد دولتمردان گوش به اعتراض‌های بخش خصوصي حرفه حسابرسي بدهند؛ اما باز هم به دليل ذات تفکر دولتي در ايران، به‌جاي اينکه موضوع ضرورت تداوم فعاليت سازمان حسابرسي دولتي با وجود ديوان محاسبات در دسترس کار قرار گيرد، موضوع نهاد ناظر بر حرفه حسابرسي در دستور کار قرار گرفته است. بدون شک حسابرسان قرار است بر مسند نظارت بر حرفه قرار گيرند؟ آيا دوباره قرار است بازنشستگان دولتي که بعضا صلاحيت فني – حرفه‌اي لازم را برای نظارت ندارند و عمري را در دستگاههاي دولتي به «تمکين فرمان از بالا» و «گوش‌به‌فرمان» خدمت کرده‌اند، در اين نهاد ناظر به کار گمارده شوند و در برخي نظارت‌ها گوش به فرمان از بالا رأي دهند؟ نگارنده ياد دارد که در سال‌هاي 1380 به بعد در دوره وزارت آقاي دکتر مظاهري، به اتفاق دو، سه نفري از علاقه‌مندان به حرفه، پيش‌نويس اساسنامه‌اي را تقديم ايشان و آقاي دکتر مهدي کرباسيان، قائم‌مقام ايشان کرديم که در آن پيشنهاد كرديم ترکيب شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي مشابه شوراي عالي کانون حسابداران رسمي قبل از انقلاب متشکل از همه مقامات عالي‌رتبه نظارتي مالي- حقوقی کشور شد تا دغدغه نظارت و حفظ منافع عمومي حفظ و رعايت شود و در مقابل ساير موارد اساسنامه‌اي نظير هيئت تشخيص بر عهده خود جامعه حسابداران قرار گيرد و سازمان حسابرسي هم عضو جامعه تلقي شده و ناچار به رعايت مقررات انضباطي جامعه شود که با وجود موافقت اوليه ايشان و ساير عوامل وزارتي، چند نفر از ما بهتران مانع تصويب اساسنامه در مرحله نهايي شدند؟!
سازمان حسابرسي در دو مجلد اخير خود با عناوين «مطالعه تطبيقي حسابرسي شرکت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها – تابستان 1398» و «گزارش توجيهي اصلاح ساختار حسابرسي مستقل- 1398»، نه‌تنها مطالعه‌اي به عمل نياورده بلکه عينا از دو کتاب «2018- Overview of External Audit System in Local Government» و «European Court of Auditor-Public Audit in European Union»، آتش‌به‌اختيار صفحاتي را که علاقه‌مند بوده ترجمه و در ترجمه عناوين و واژه‌ها نيز عامدانه کوشش كرده به خواننده القا كند که گويا در ساير کشورها نيز سازماني مشابه سازمان حسابرسي وجود دارد که با کمي تدقيق مشخص مي‌شود بحث کتاب مذکور «ديوان محاسبات عمومي» است که در کشورهاي مختلف به نام‌هاي متفاوت«The National audit office the Audits General -National Court of Audit -Comptroller General-Supreme Audit Agency» به کار برده شده‌اند. تو خود بخوان حديث مفصل از اين مجمل؟!!
بررسي ساختار حسابرسي کشورهاي اتحاديه اروپا و آمريکاي شمالي و خاورميانه، نشان مي‌دهد در هيچ کشور جهان پديده‌اي نظير «سازمان حسابرسي دولتي» در جوار «ديوان محاسبات عمومي» که هم استانداردگذار باشد و هم مجري عمليات حسابرسي، وجود ندارد. مضافا اینکه با وجود آنکه حسابرسي رعايت و حسابرسي عملکرد بودجه‌اي شهرداري‌ها و شرکت‌هاي دولتي در اين کشورها توسط ديوان محاسبات عمومي که مدت‌هاست نام آن به «سازمان پاسخ‌گويي عمومي» تغيير يافته است، صورت مي‌گيرد، اما حسابرسي صورت‌هاي مالي آنها توسط مؤسسات حسابرسي خصوصي انجام مي‌شود. اين به آن معني است که گزارش حسابرسي شرکت‌هاي دولتي ايراني که در بورس هستند نيز نبايد توسط سازمان حسابرسي انجام شود، اما متأسفانه شوراي بورس ايران در اقدامي بي‌سابقه مقرر كرده «گزارشات سازمان حسابرسي که توسط مديران حسابرسي غيرحسابدار رسمي که عضو جامعه حسابداران رسمي هم نيستند، در مورد شرکت‌هاي بورسي بلامانع است» که بعيد نيست فدراسيون بين‌المللي بورس‌هاي جهان «World Federation of Exchange» لوح تقدير در اين ارتباط به بورس ايران اعطا کند؟
وزارت امور اقتصادي و دارايي و شخص وزير محترم و سازمان بورس که ادعاي حفاظت از منافع عمومي در بازار سرمايه را دارد نيز بدانند با تصويب نامه و مصوبات خلاف قانون ماده‌واحده «استفاده از خدمات حسابداران رسمي» نمي‌توانند حسابداران دولتي «غير از حسابداران رسمي» را به‌عنوان حسابدار رسمي منتخب ملت جا بزنند و بعد هم ادعاي استقلال و حفاظت از منافع عمومي را كنند؛ چرا‌که همگان آگاه هستند اين‌گونه مصوبات فرمايشي دولتي جز مخدوش‌کردن شفافيت و اعطاي «رانت حسابرسي» به يک سازمان دولتي، هيچ ثمره‌اي به همراه ندارد؟! به مصداق اعتبروا يا اولي الابصار، راستي لحظه‌اي انديشه کرده بوديد که همين درخواست و پيشنهاد قبلا به هيئت تشخيص صلاحيت جامعه حسابداران رسمي که منصوب خود وزير امور اقتصاد و دارايي هستند، ارائه و به اتفاق آرا رد شده بود؟!
با توجه به موارد فوق و از آنجا که «پديده سازمان حسابرسي» در جوار «ديوان محاسبات عمومي» صرفا مولود انديشه ايراني دهه 60 بوده و با هيچ‌يک از «اصول حکمراني خوب» مباينت ندارد، بنابراین پيشنهاد مي‌شود فارغ از مباحث حرفه‌اي و در فرايند استقرار «نظام حکمراني مالياتي»، موضوع ادغام «سازمان حسابرسي» در ديوان محاسبات عمومي» و تشکيل «سازمان پاسخ‌گويي عمومي» که مسبوق به سابقه هم بوده، به‌عنوان يکي از مطالبات دوران جديد اقتصادي در دستور کار قرار گيرد که در چنين صورتي، موضوع «نهاد ناظر بر حرفه» عينيت‌بخشي مي‌يابد. در غير اين صورت، نهاد ناظري که محتوا و ماهيت آن حکمراني دولت است، نمي‌تواند خود بر خود «سازمان حسابرسي» نظارت کند؟!!
آقایان تصميم‌ساز و تصميم‌گير کشور!
جناب آقاي وزير امور اقتصاد و دارايي که به نظر مي‌رسيد دوستان دولتي هنوز نتوانسته‌اند جنابعالي را در موارد فوق توجيه و اقناع کنند و گفته شده در شوراي‌عالي بورس هم نخست با اعطاي مجوز به مديران دولتي سازمان حسابرسي مخالفت کرده و سپس تسليم نظر اکثريت شده‌ايد، «آزموده را آزمودن خطاست». با تشکيل و تعدد نهادهاي نظارتي نه‌تنها هيچ مشکلي حل نخواهد شد که هزينه‌اي ديگر بر اين ملت سوار خواهيد کرد، بنابراین اگر واقعا به فکر نظارت عاليه بر حرفه هستيد لاجرم بايد ماهيت و محتواي نظارت را درست کنيد و با همين اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران كه در آن نقش وزير امور اقتصادي و دارايي به‌عنوان نماينده دولت در لابه‌لاي همه مواد اساسنامه‌اي مستتر است، تغيير ترکيب شوراي‌عالي جامعه حسابداران رسمي ايران و تغيير اساسنامه سازمان حسابرسي به يک نهاد استانداردگذار حرفه حسابرسي و ادغام بخش حسابرسي آن با «ديوان محاسبات عمومي» و تشکيل «سازمان پاسخ‌گويي عمومي» کمترين هزينه، بيشترين کارايي و نظارت را بر حسابرسي در پرتو شفافيت به عمل آوريد که در غير اين صورت چند صباحي ديگر انگشت‌به‌دهان و متحير از اعمال خود خواهيد بود.
حسابداران سراسر کشور با برپايي جشن روز حسابدار به تبیين فرايند اين موضوع پرداخته و در اين جشن از استادان فرهيخته که در اعتلاي حرفه حسابداري تلاش ورزيده و همچنين دانشجويان ممتاز اين رشته در مقاطع تحصيلي دانشگاهي و به‌ويژه زنان حسابدار فعال در اين رشته سپاسگزاري كرده و شعار محوري همايش را استقرار نظام حسابداري به منظور شفاف‌سازي و مبارزه با فساد اقتصادي در پرتو پاسخ‌گويي مقامات مسئول قرار دهيم. فراموش نکنيم خواسته اصلي ملت از انقلاب مشروطيت تاکنون «شفافيت اقتصادي، پاسخ‌گويي دولتمردان، برقراري انضباط مالي- اقتصادي و حسابرسي خرج‌کرد دولت» بوده که اجراي آن فقط و فقط با حسابداري و حسابرسي امکان‌پذير است.
منبع: روزنامه شرق